أكد الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن الاقتصاد الإيطالي يقدم أداء جيدا يميز نفسه عن قادة الاقتصاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأشار إلى أن هذا الأداء القوي يبرز في العديد من القطاعات.
ولفت طه في تصريحات خاصة لـ”المصري” النظر إلى تحسن طفيف في أداء القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لإيطاليا الصادر عن HCOB إلى 49.7 في ديسمبر 2024 مقارنة بـ47.7 في نوفمبر، مما يعكس انكماشًا بسيطًا فقط، مؤكدا أن المؤشرات العامة واعدة رغم استمرار ضعف الطلب وانخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي؛ إذ تباطأت هذه الانخفاضات بشكل ملحوظ في قطاعات التصنيع والخدمات.
وشهدت الخدمات نموا جديدا في النشاط، بينما تراجع التراجع في إنتاج التصنيع. كما استمر انكماش تراكمات الأعمال بوتيرة هي الأبطأ خلال خمسة أشهر، واستقرت مستويات التوظيف، حيث أضاف قطاع الخدمات وظائف جديدة في مقابل فقدانها في قطاع التصنيع.
ومن جهة أخرى، أوضح أن ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، خاصة في التصنيع، لتسجل أكبر زيادة خلال أربعة أشهر، ومع ذلك، لم تقم الشركات برفع الأسعار إلا قليلاً بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالطلب.
وتابع، أحد العوامل التي تدعم الأداء الاقتصادي الإيطالي هو استقرار معدلات التضخم. ظل معدل التضخم عند 1.3% في ديسمبر 2024، وهو مطابق لشهر نوفمبر وأقل من توقعات السوق التي بلغت 1.5%. يُعد هذا الاستقرار عنصرًا أساسيًا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الإيطالي، وتباطأت أسعار الأغذية غير المصنعة إلى 2.5% مقارنة بـ3.8% في الشهر السابق، وانخفضت تكلفة الخدمات الترفيهية إلى 3.1% بعد أن كانت 3.7%، كما واصلت أسعار الطاقة غير المنظمة انخفاضها بنسبة 4.2% مقارنة بـ6.6% سابقًا، بينما شهدت أسعار الأغذية المصنعة زيادة طفيفة وصلت إلى 2%، ومع ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة المنظمة بشكل ملحوظ إلى 11.9% مقارنة بـ7.4%. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة، فقد تراجع إلى 1.8% مقارنة بـ1.9% في نوفمبر، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، بينما ارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقارنة بـ1.5% في نوفمبر وبنسبة 0.1% عن الشهر السابق.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار طه إلى أن انخفاض معدل البطالة كان من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قدرة الاقتصاد الإيطالي على مواجهة الأزمات الأوروبية.
تراجع معدل البطالة إلى 5.7% في نوفمبر 2024 من 5.8% الشهر السابق، مسجلًا أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 1983، ومخالفًا لتوقعات السوق التي بلغت 6%، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 24 ألف شخص ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2007 عند 1.457 مليون شخص. بالتوازي، انخفضت العمالة الصافية بمقدار 13 ألف شخص مع ثبات معدل مشاركة القوى العاملة عند 66.3%، وهو أدنى مستوى له خلال 21 شهرًا.
وعلى صعيد قطاع البناء، أشار طه إلى أن إيطاليا أنهت عام 2024 بأداء إيجابي وسط تحديات تواجه القطاع في دول أوروبية أخرى كالمانيا وفرنسا والتشيك. ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء التابع لـ HCOB إلى 51.2 في ديسمبر مقارنة بـ48.5 في نوفمبر، مما يشير إلى نمو القطاع للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنشاط المتجدد وزيادة الطلبات الجديدة، حيث بلغ نشاط البناء السكني والتجاري أعلى مستوياته خلال 12 و7 أشهر على التوالي. كما شهد نشاط الهندسة المدنية تباطؤًا طفيفًا في الانكماش مقارنة بنوفمبر. وازداد التوظيف للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى معدلاته خلال تسعة أشهر، واستقر نشاط الشراء بعد تسعة أشهر من الانخفاض بفضل العقود الجديدة.
ورغم هذه الإنجازات، أشار طه، إلى وجود تحديات مستمرة تؤثر على القطاع كالتدهور في أداء الموردين وتمديد أوقات تسليم المواد بسبب نقص المدخلات والتأخير.
التعليقات مغلقة.