تعد قناة السويس واحدة من أقصر وأهم طرق الشحن العالمية التي تربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها من أبرز مصادر العملة الصعبة لمصر حيث تسهم القناة بحوالي 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، وتعمل كبوابة لوجستية مركزية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط.

تحديات قناة السويس خلال عام 2024
وأعلنت هيئة قناة السويس، أن عام 2024 شهد ركودا واضحا في مسيرة قناة السويس، ومن المقرر أن القناة تكبدت خسارة تقارب 60% من عائداتها المحققة في عام 2023، وجاء ذلك في توقيت حساس ومعقد كانت فيه إيرادات القناة حجر الزاوية في دعم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، خاصة مع التزامات دولية كبيرة على البلاد تضمنت سداد 38.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال هذا العام.

الأزمة في البحر الأحمر

وأعلنت الحكومة أن القناة تواجه تحديا كبيرا مع أزمة مستمرة تؤثر على عائداتها بشدة، فقد كشفت البيانات الرسمية عن خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال أقل من ثمانية أشهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات ملحة حول سبل تعويض هذه الخسائر الضخمة، خاصة في ظل استمرار الأزمة بالبحر الأحمر، التي دفعت بعض السفن إلى التوجه نحو طريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.

تراجع حركة الملاحة بالقناة

ووصف الخبراء الأرقام التي أعلنتها الرئاسة والحكومة المصرية بأنها “غير مسبوقة”، مشيرين إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة بنسبة كبيرة بلغت 60% مقارنة بالذروة التي بلغتها في يناير 2023،تأتي هذه التراجعات على خلفية تصاعد التوترات جنوب البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون في اليمن سفنًا بحجة وقف الحرب المستمرة في غزة منذ قرابة العام.

وفي اجتماع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخسائر تقدر بما بين 550 و600 مليون دولار شهريا بسبب ما يجري في البحر الأحمر.

وأضاف مدبولي أن عائدات قناة السويس تمثل مصدر دخل ثابتا ومستقرا يساعد الدولة على تلبية احتياجاتها الأساسية بعيدا عن الاعتماد على الاستثمار أو التصدير، ولكنه أشار إلى أن الظروف والمتغيرات الخارجية تؤثر بشكل كبير على البلاد، محذرا من أن استمرار تلك التطورات قد يلقي بظلاله على قطاع السياحة بسبب التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة.

إيرادات قناة السويس..أبرز تصريحات مدبولي عن الأوضاع الاقتصادية للدولة

الحرب التجارية بين الصين والولايات

وتراجعت عائدات قناة السويس بالفعل نتيجة للأحداث الجارية حاليا في منطقة البحر الأحمر، ومع ذلك، فإن تسلسل الخسائر بدأ منذ فترة طويلة، وتحديدا أواخر العقد الماضي الذي شهد ركودا نسبيا في حركة التجارة العالمية، خاصة مع وجود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين من إدارة دونالد ترامب الأولى (2016 – 2020).

جائحة كورونا

ولاحقا، تفاقمت التحديات بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق عالمي شل حركة الملاحة البحرية والسفر وشحن البضائع بأنواعها، فضلا عن تعطيل سلاسل التوريد والإمداد للصناعات والأسواق على مستوى العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفي خضم تداعيات الجائحة، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى توقف تصدير العديد من السلع الروسية والأوكرانية، وأحدث اضطرابا ملحوظا في سلاسل توريد المواد الخام للقطاعات الصناعية الكبرى، سواء في الغرب، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، أو في الشرق، حيث الصين واليابان والنمور الآسيوية.

اقرأ المزيد ..

اقتصادية قناة السويس تعزز جهودها في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة