أوضح الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير في الاقتصاد الرقمي، أن اقتصاد كوستاريكا يعتبر من الاقتصادات الناشئة التي قدمت نموذجا متميزا في الإصلاحات الاقتصادية، مما مكنها من التصدي للتبعات الاقتصادية العالمية بفعالية.
وأشار طه في تصريحات خاصة لـ”المصري” إلى أن معدل البطالة في كوستاريكا شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 8.1% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23.6 ألف شخص ليصل إلى 159.05 ألف، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى 53.5% مقارنة بـ 50.0%. كما ازداد عدد العاملين بمقدار 177.66 ألف شخص ليبلغ 2.26 مليون، مما رفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 57.3% بعدما كان 54.3%.
وفي جانب آخر، أشار طه إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في كوستاريكا بنسبة 0.95% في ديسمبر 2024 بعد تراجع طفيف بنسبة -0.1% في الشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع تشهده البلاد خلال سلسلة زيادات اقتصرت على الثلاثة أشهر الماضية من بين التسعة عشر الأخيرة.
وبحسب القطاعات، سجلت أسعار الاتصالات ارتفاعًا بنسبة 0.66% مقارنة بانخفاض -0.35% في نوفمبر، كما تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات لتصل إلى 2.60% مقارنة بـ 0.79%. قطاع الصحة شهد زيادة طفيفة بنسبة 1.56% مقارنة بـ 1.47%، بينما سجل قطاع الإسكان والمرافق زيادة بنسبة 4.91% مقارنة بـ 4.87%.
في المقابل، تباطأ الانخفاض في قطاع النقل ليسجل -4.48% مقارنة بـ -5.72%. أما في قطاع المطاعم والفنادق فقد تباطأ نمو الأسعار إلى 2.81% مقارنة بـ 3.02%، فيما بقي قطاع التعليم مستقرًا عند نسبة 1.52%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.94% بعد زيادة بلغت 0.47% في الشهر السابق.
وفي سياق آخر، أكد طه على انكماش فجوة الحساب الجاري في كوستاريكا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ عجز الحساب الجاري 212.3 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 438.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 43.36% في عجز حساب السلع الذي بلغ 460.8 مليون دولار.
أما فيما يخص نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأشار طه إلى تباطؤ النمو ليبلغ 4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 بعد أن كان عند نسبة 4.2% خلال الربع السابق.
وأوضح أن بعض القطاعات سجلت تباطؤًا في معدلات النمو، منها قطاع النقل والتخزين الذي حقق نسبة نمو 7.7% مقابل 8.3% في الربع الثاني، وقطاع الزراعة والغابات والصيد الذي تراجع نموه إلى 0.5% مقابل 2%. وشملت التراجعات أيضًا قطاعات التعدين والمحاجر بنسبة 3% مقارنة بـ 4.7%، وتجارة الجملة والتجزئة التي انخفضت إلى 3.1% مقارنة بـ 4.4%.
كما انكمش قطاع خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بنسبة -2.8% مقابل -0.9%، وانكمش قطاع البناء بنسبة -0.8% مقارنة بـ 0.9%.
وفي المقابل، شهدت قطاعات أخرى تسارعًا ولو بشكل طفيف، مثل قطاع المعلومات والاتصالات الذي نما بنسبة 6.2% مقابل 6.1%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والإدارية وخدمات الدعم الذي ارتفع إلى 6.7% مقارنة بـ 6.2%. وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بمعدل 0.95% مقارنة بـ 0.91% في الفترة السابقة، حسبما أشار طه في ختام حديثه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.