طارق محمود في حديث لـ”المصري” حول كيفية تقليل استيراد المنتجات بالأخص البن

في البداية تناولنا مسألة الارتفاع الكبير في أسعار الاستيراد، خاصة وأننا نعتمد بشكل كبير على استيراد منتجات أساسية مثل البن والقمح، هذا الاعتماد يرهق اقتصادنا نظرا لأن عملية الاستيراد تتم بتكاليف مرتفعة، ما يفتح باب التساؤل: هل يمكننا زراعة هذه المنتجات محليا لتقليل الاستيراد؟

وأجاب الدكتور طارق محمود، الخبير الزراعي والاسترشاد البيئي، في حديث خاص لـ”المصري” أن  مصر لديها العديد من المحاصيل التي يتم زراعتها محليًا، ولكن بعض المنتجات، مثل البن، تُعد من السلع التي يُكلف استيرادها الكثير.

وعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو البن في إحدى الفترات إلى 1200 جنيه، وهو مؤشر واضح على عبء مالي كبير، لذلك، بدأت الدولة بالتفكير في حلول بديلة واستراتيجية، حيث قامت القيادة السياسية ووزارة الزراعة بدراسة كيفية إنتاج هذا المحصول داخل البلاد باعتباره محصولا اقتصاديا هاما، خاصة وأن استهلاك القهوة في المجتمع المصري يتراوح بين 50 إلى 60%.

ما أسباب عدم زراعة البن في مصر؟ وما هي الحلول؟

وأوضح «محمود» أن  المشكلة تكمن في أن البن يتطلب مناخا خاصا، ومواطنه الأصلية هي اليمن والبرازيل، إلا أن التحديات دفعت الجهات المختصة، مثل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لإجراء تجارب عملية لتكييف زراعة البن في الأراضي المصرية.

وبالفعل، تم البدء في هذه التجارب من خلال محطات الأبحاث مثل محطة المركز العربي بالقناطر الخيرية، والتجارب الحالية تعمل على التأقلم التدريجي، بعض الناس تعتقد أن زراعة البن بدأت بالفعل بشكل واسع النطاق، وهذا غير دقيق.

و نحن الآن في مرحلة التجارب وتكييف النبات مع البيئة المحلية، عند نجاح هذه التجارب، سيتم التوسع في زراعته بشكل عام، ما يعني تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير عائد اقتصادي كبير.

هل توجد مشاكل في سلع أخرى؟

وأضاف أن  الأمر لا يقف عند البن فقط؛ نحن أيضا نواجه ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو تحدٍ آخر يعمل العديد من الخبراء على إيجاد حلول مبتكرة له، فهناك دراسات وأفكار يتم تداولها حول الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج أعلاف بديلة محليًا بطريقة إعادة التدوير.

إذا نجحنا في تطوير هذه الفكرة وإنشاء مصانع متطورة لهذا الغرض، سنتمكن من تقليل استيراد الأعلاف بشكل جذري. في الماضي، كان الفلاح المصري يستغل كل موارد الأرض المتاحة لتوفير احتياجاته الزراعية والغذائية دون الحاجة إلى استيراد شيء يذكر.

لكن مع التحضر والتمدن بدأ النظام الزراعي التقليدي بالتغير، ومع ذلك، لدينا اليوم فرصة كبيرة لاستعادة هذه الروح الإنتاجية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

واختتم حديثه، بأنه  يتوقع  أن عام 2025 سيكون بداية حقيقية لنهضة اقتصادية في مصر، هناك مشاريع كثيرة قائمة وأخرى تعمل بصمت لإنجاز خطوات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة، البوادر مشجعة جدًا، وسنرى قريبا مصر تقلل كثيرًا من احتياجاتها المستوردة لصالح منتجات محلية بجودة عالية.