قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن اقتصاد الهند بكافة مقوماته الكبير استطاع أن يصمد أمام التحديات الاقتصادية العالمية والعوامل المؤثرة فيها سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الاتحاد الأوروبي لكن يملكه من أداء جيد وإمكانيات ضخمة.
وتوقع طه نمو اقتصاد الهند بنسبة 6.4٪ في السنة المالية 2024/25 التي تنتهي في مارس 2025، و رغم أنه يمثل أبطأ وتيرة منذ السنة المالية 2020/21 التي ضربها كوفيد وانخفاضًا من 8.2٪ نمو في العام السابق، إلا أنه استطاع أن يحافظ على نمو المرتفع وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لوزارة الإحصاء الهندية.
ويرجع طه التباطؤ في المقام الأول إلى ضعف النمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 6.4٪ مقابل 9٪ وكذلك انخفاض المخزونات بنسبة 4.5٪ مقابل 5.9٪، وذلك على الرغم من تسارع الإنفاق في القطاع الخاص بنسبة 7.3٪ مقابل 4٪ ، وكذلك الانفاق في القطاع الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.1٪ مقابل 2.5٪.
وأوضح طه أنه ومما يؤكد أن الاقتصاد الهندي يسير على الطريق الصحيح ، فقد نمت الصادرات بمعدل أسرع مما هي عليها بنسبة 5.9٪ مقابل 2.6٪، انكمشت الواردات بنسبة -1.3٪ مقابل 10.9٪.
ومن ناحية أخرى، أشار طه إلى أنه وفيما يتعلق بالإنتاج فمن المتوقع أن يتباطأ نمو التصنيع بشكل كبير بنسبة 5.3% مقابل 9.9%)، في حين تباطأ أيضًا النمو في اثنين من المساهمين الرئيسيين الآخرين في الناتج المحلي الإجمالي قطاع التجارة والفنادقبن بنسبة 5.8% مقابل 6.4% و قطاع الخدمات المالية والعقارات بنسبة 7.3% مقابل 8.4%، وما أحدث توازن هو الأداء الأقوى في قطاع الزراعة الذي صعد بنسبة 3.8% مقابل 1.4%.
ومن جانب آخر، أوضح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الهند وصل إلى 59.3 في ديسمبر 2024، ليظل أسرع من القراءة النهائية عند 58.4 في الشهر السابق، ويمثل هذا الشهر الحادي والأربعين على التوالي من النمو في نشاط الخدمات وأسرع وتيرة منذ أغسطس، بدعم من التحسن المستمر في الطلب، مع ارتفاع الطلبات الجديدة بأكبر قدر في أربعة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت العمالة بشكل حاد، مسجلة واحدة من أقوى الزيادات منذ بدء البيانات في ديسمبر 2005، مما يؤشر إلى قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإنتاجية.
وأشار أنه في الوقت نفسه، نما تراكم العمل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، إلا أنه وعلى صعيد التسعير، ارتفعت أسعار المدخلات بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة والمواد، على الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى في 15 شهرًا في نوفمبر. كما تراجع تضخم أسعار البيع ولكنه ظل أعلى من اتجاهه الطويل الأجل.
أخيرًا، ضعفت معنويات الأعمال من أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر، لكنها ظلت أعلى من متوسطها الطويل الأجل وسط آمال في أعمال جديدة قوية وتخفيف ضغوط أسعار المدخلات، واستطاع الاقتصاد الهندي الغير مباشر التعافي من عدة أمور منها صدمة الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين إذ أغلق مؤشر BSE Sensex مرتفعًا بنحو 0.3٪ عند 78199.1 يوم الثلاثاء، مما أوقف جلستين متتاليتين من الانخفاضات. والتي تميزتا بعمليات بيع حادة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استمرار بيع المستثمرين المؤسسيين الأجانب، وارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وظهور حالات فيروس HMPV في الهند.
وكان هذا التعافي الذي شهدته البورصة الهندية مدعومًا بشركات ثقيلة مثل Tata Motors وReliance Industries وICICI Bank وHDFC Bank، وذلك على الرغم من أن أسهم تكنولوجيا المعلومات واجهت ضغوط بيعية قبل تقرير أرباح الربع الثالث لشركة TCS يوم الخميس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.