قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الإندونيسي يُعد الأكبر في منطقة جنوب شرق آسيا، بفضل موارده الطبيعية المتنوعة، والسوق المحلي الواسع، والقوة العاملة الشبابية.
وأوضح طه في تصريحات خاصة لـ”المصري” أن تطوير القطاعين السياحي والصناعي أسهم في الحد من التضخم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في إندونيسيا 1.57% في ديسمبر 2024، وهو رقم قريب من نظيره في نوفمبر عند 1.55%، كما جاءت النتيجة الأخيرة أقل قليلاً من توقعات السوق التي بلغت 1.6%، لكنها ظلت ضمن النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزي بين 1.5% و3.5%.
وأشار طه إلى أن أسعار عدد من القطاعات استمرت في الارتفاع، حيث سجل قطاع الغذاء زيادة بنسبة 1.90% مقابل 1.68% في نوفمبر. كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 2.48% مقابل 2.40%، وقطاع الصحة بنسبة 1.93% مقابل 1.65%. أما في المقابل، فقد استقرت أسعار قطاعات كالإسكان والمفروشات والملابس عند مستويات قريبة من الشهر السابق، وانخفضت تكاليف النقل بنسبة -0.30% بعد استقرارها النسبي في نوفمبر عند 0.03%. كما تراجعت أسعار الاتصالات بنسبة -0.27% مقابل -0.28%.
وإلى جانب ذلك، ذكر طه أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الغذائية المدارة والمتقلبة، بقي ثابتًا عند 2.26%، وهو أعلى مستوى له في 16 شهرًا، وأقل قليلًا من التوقعات البالغة 2.28%، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.44%، فيما يُعد أكبر زيادة خلال تسعة أشهر.
ومن جهة أخرى، أشار طه إلى ارتفاع دخول السياح إلى إندونيسيا بنسبة 17.27% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الوافدين الدوليين 1.09 مليون في نوفمبر 2024، وذلك بفضل نشاط سياحي قوي خلال فترة أعياد الميلاد. ولفت إلى أن جنسيات السياح الأكثر حضورًا شملت ماليزيا بنسبة 22.94%، والهند بـ22.50%، وكوريا الجنوبية بـ28.79%، تلتها الصين واليابان بنسب أقل، خلال الأشهر العشرة الأولى من نفس العام، زاد عدد السياح الوافدين بنسبة 20.17% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث بلغ العدد الإجمالي 12.66 مليون زائر.
وتابع، تتوقع الحكومة أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 9.5 و14.3 مليون سائح خلال العام بفضل تحسين البنية التحتية للطيران، أما في عام 2023، فقد شهدت البلاد زيادة بنسبة 98.30% في عدد السياح الأجانب ليصل إلى 11.68 مليون.
وعلى صعيد آخر، صرح طه بأن قطاع التصنيع شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.2 في ديسمبر 2024 مقارنة بـ49.6 في نوفمبر، ويُعد هذا النمو الأول منذ يونيو نتيجة زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وارتفاع الطلبات الجديدة للمرة الأولى خلال ستة أشهر، كما سجلت المبيعات الخارجية أول تقدم لها منذ قرابة عام.
وأضاف طه أن مستويات الشراء شهدت زيادات متتالية، محققة أقوى نمو منذ مايو الماضي، بينما أظهرت مستويات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا بعد ثلاثة أشهر من التراجع، ما أدى إلى زيادة العمل المعلق للمرة الأولى منذ أشهر.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح طه أن التضخم في تكاليف المدخلات ظل مرتفعًا متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي لكنه كان أقل من المتوسط، كذلك تم رصد تدهور طفيف في أداء الموردين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر بسبب بعض الضغوط على العرض، كما شهدت أسعار البيع زيادة للشهر الثالث على التوالي بأعلى معدل لها منذ أغسطس، مما يعكس تفاؤلًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية بشكل تدريجي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.