ذكر د. إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، أنه إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتحول إلى صراع أكثر شمولا، فمن المحتمل أن يبقى الاقتصاد العالمي تحت تأثير قوة الدولار الأميركي، خاصة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتباع نهج حذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
في هذا السياق، أوضح أن أسعار النفط قد تتعرض لضغوط انخفاضيه خلال النصف الثاني من العام الجاري مع تأثر الطلب بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية، مما قد يعيق جهود تحالف “أوبك+” للحفاظ على استقرار سعر خام برنت عند مستوى 75 دولاراً للبرميل، متوقعا ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة ذاتها، مع إمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة بحلول أوائل عام 2025.
وأوضح فضلون، في تصريحات خاصة لـ”المصري”، أنه رغم التحديات التي تواجه قطاع النفط، تظل هناك فرص إيجابية يوفرها الاقتصاد الكلي للمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس، ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على المشهد العالمي، سواء فيما يتعلق بقدرة الإدارة الأميركية على حل النزاعات بين أوكرانيا وروسيا أو تحقيق السلام في غزة، فضلا عن الطبيعة المستمرة للصراع الاقتصادي والسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن هذه التطورات قد تترك تأثيرات طويلة الأجل على أسعار السلع الأساسية وآفاق النمو الاقتصادي في أوروبا.
ثلاث سيناريوهات لتراجع قيمة الجنيه
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشار إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي يفتح المجال أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية بحسب تقارير معاهد بحثية، موضحا السيناريوهات الثلاثة:
السيناريو الأول، وهو الأكثر اعتدالا، يتوقع وصول سعر الدولار إلى حوالي 60 إلى 61 جنيهاً بنهاية العام الجاري.
أما السيناريو الثاني، فيشير إلى احتمال هبوط أكبر في قيمة الجنيه نتيجة انخفاض التدفقات الدولارية.
بينما يتوقع السيناريو الثالث الأكثر تفاؤلا استقرار الدولار عند 55 أو حتى 51 جنيهاً على المدى الطويل، ورغم الضغوط القائمة، أشار فاضلون إلى استمرار العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات، مما يجعل تنويع الاستثمارات ضرورة.
وأبرز أهمية الاستثمارات التي تشمل العقارات، السلع الأساسية والبنية التحتية كأصول منخفضة الارتباط بالأسهم والسندات، مشيدا بأداء استراتيجيات صناديق التحوط المتنوعة التي سجلت نجاحا ملحوظا خلال الفترات المضطربة التي أعقبت جائحة كوفيد.
وأضاف «فضلون» في تصريح خاص لـ”المصري” أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً بخطوة لتحريك سعر الصرف بنسبة تقارب 6% خلال الشهرين الماضيين. ومع صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يشهد سعر الصرف تعديلات إضافية.
وأوضح أن شروط الصندوق تتضمن تحسين الإيرادات المحلية، دعم القطاع الخاص، وتوسيع تحرير سعر الصرف، ومع ذلك، تكمن التحديات الكبرى ليس فقط في المزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه الرسمي ولكن أيضا في احتمالية عودة السوق الموازية للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن التقلبات الحالية في سوق الصرف تشكل مرحلة استكشاف من المتوقع أن تتجه تدريجياً نحو الاستقرار، لكن تحقيق هذا يتطلب اتخاذ خطوات مصاحبة مثل زيادة معدلات التصدير.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للإدارة الأميركية قد تعزز قوة الدولار عالميا، مما قد يزيد من الضغوط ليس فقط على الجنيه المصري بل كذلك على العملات الخاصة بالأسواق الناشئة بشكل عام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.