سد النهضة.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين تؤكد اعتزام إثيوبيا بدء ملء سد النهضة بمرحلته الثانية يوليو المقبل، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان، بسبب المخاطر والتهديدات الأمنية المائية لدول المصب، والتي تؤثر بشكل كبير على استقرار وأمن الدولتين بالمنطقة.

وأشار “حافظ”، إلى أن التصريحات تنوه على اعتزام إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع، معبرا عن آسفه لاستخدام إثيوبيا موارد نهر النيل عبر لغة “السيادة الحوارية”، منوها أن السياسة الاحتكارية لا يمكن أن تكون هي لغة النقاش، خاصة وأن نهر النيل ملكية مشتركة للدول المُشاطئة له.

اقرأ أيضا: ننشر أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف بالسكة الحديد

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التعاون والإنصاف وعدم الإضرار بمصالح الشعوب يجب أن يسود، وهذه التصريحات قد صدرت في ظل الحوار السياسي التي تسعى له دولة الكونغو الديمقراطية بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا من أجل التفاوض.

يشار إلى أن مصر والسودان قد عقدتا اجتماعات واتفاقيات دولية، لانخراط رباعية دولية مكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لضمان التزام كافة الأطراف بعملية التفاوض.

سد النهضة..  قال الإعلامي خالد أبو بكر، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن أمريكا أعلنت عن احتمالية حدوث توتر في المنطقة بسبب تعنت إثيوبيا وملء خزان سد النهضة دون اتفاق.

سد النهضة.. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، في بيان رسمي لها منذ قليل، تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، خطاباً رسمياً من وزير الري الإثيوبي، ينص على بدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبى.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بارسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة، يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ اجراءات آحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من اضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.