عندما تولى دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وعد بسداد دين عشرين تريليون دولار خلال ثماني سنوات، وقد ذكر الاقتصاديون أن هذا الوعد كان نابعًا من عدم فهم ترامب للاقتصاد وكيفية سداد الديون.
فقد كان يعتقد أنه يمكن سداد مبلغ يبلغ اثنين تريليون دولار سنويًا، مما يؤدي إلى سحب مبلغ يقارب أربعة تريليون دولار من الميزانية الأمريكية لسداد الديون.
ومع ذلك، فقد ارتفع الدين العام الأمريكي من عشرين إلى اثنين وعشرين تريليون دولار بعد توليه الحكم، مما يعني زيادة الدين بمقدار اثنين تريليون دولار.
كانت الأموال تُسحب لسداد النفقات والميزانيات الحكومية، حيث كانت النفقات تفوق الإيرادات بشكل كبير.
لذلك، كان يتعين على الحكومة الاقتراض من البنك الفيدرالي لتغطية النفقات والمصاريف الداخلية. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الدين العام.
بدلاً من ذلك، اتبع ترامب نهجًا مختلفًا لجمع الأموال، حيث أصدر سندات تُباع في الأسواق المالية، مما أدى إلى زيادة الدين العام.
وعندما يشتري الأفراد هذه السندات، فإنهم يحصلون على فوائد، وللحصول على هذه الفوائد، يجب أن تكون هناك استثمارات وشركات تعمل بكفاءة عالية لتوفير الأموال للمستثمرين.
ومع ذلك، يرى داعمو ترامب أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي.
فقد كانوا يعتقدون أن الاعتماد الكلي على الإيرادات الضريبية كان محدودًا، حيث كان متوسط الضرائب 25% ويدر حوالي 750 مليار دولار سنويًا.
لذلك، قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لتحفيز الاستثمارات وزيادة الأرباح، مما أدى إلى تخفيض إيرادات الدولة بحوالي 300 مليار دولار، هذا جعل الحكومة في وضع يتطلب منها إما تخفيض النفقات بمقدار 300 مليار دولار أو إصدار سندات لجمع الأموال اللازمة لتعويض هذه الخسارة.
وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم ضخ الأموال الناتجة عن بيع السندات في الاقتصاد الأمريكي لتحفيز الشركات والاستثمارات، إلا أن الواقع كان مختلفًا.
فقد تم إنفاق جزء بسيط فقط من هذه الأموال على الشركات والاستثمارات، بينما تم تجميد الباقي من الأموال الساخنة، وقد كان ترامب يعتقد أن الدولة ستكون قادرة على تغطية نفقاتها المخفضة، لكن هذا لم يحدث.
في عام 2017، وقع ترامب على قانون يخفض الضرائب الشركاتية من 35% إلى 21%، مما أدى إلى خسارة 200 مليار دولار للدولة، وتم توفير هذه الأموال للشركات.
ومع ذلك، لم يكن هناك علاقة لهذه الأموال بالاستثمار، بل تم استخدامها في شراء الأسهم بدلاً من ذلك.
من جهة أخرى، فإن تخفيض الأجور أو عدم زيادتها لا يتوافق مع ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 750% سنويًا رغم خطة الرئيس ترامب التي تهدف إلى زيادة الأجور من 4000 دولار إلى 5000 دولار سنويًا.
ومن عام 2019 بلغت الإيرادات 19 تريليون دولار، وارتفعت إلى 22 تريليون دولار، بينما ارتفعت تكاليف خدمة الدين العام من 430 مليار دولار إلى 574 مليار دولار، ورغم فوزه في الانتخابات، لا تزال القرارات الاقتصادية قيد التنفيذ، مما أدى إلى وصول الدين العام إلى 35 تريليون دولار.
كان النائب الجمهوري في ذلك الوقت، بيكس، يدعو الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوة لوقف زيادة الدين العام، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوة العظمى والاقتصاد الأمريكي، مما يترك لأجيالنا القادمة عبئا كبيرًا.
في عام 2025، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تقترض أكثر من 5 مليار دولار يوميًا، مما يجعل الدين العام يقترب من 2 تريليون دولار.
كلما زاد الاقتراض، زاد عدد السندات في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع العائد عليها، مما يجذب
المستثمرين.
ومع انخفاض أسعار الذهب نتيجة للعلاقة العكسية بينه وبين الدولار، يزداد الاقبال على الدولار.
وقد أشار الخبراء والمحللون إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد زاد من الاقبال على الاستثمار أو إيداع الأموال، مما يؤثر سلبًا على الدول النامية، مما أدى إلى تدهورها خلال عامين ونصف بعد رفع أسعار الفائدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.