قال الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، إن على البنك المركزي المصري العمل على اتباع سياسة نقدية متوازنة تبدأ بخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة الاقتراض.
وأوضح الدكتور السيد خضر ، في تصريح خاص لـ”المصري” أن هذا الإجراء يساهم في ضبط معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، خاصة مع التباطؤ الأخير الذي شهدته معدلات التضخم السنوية في مصر، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سياسته النقدية.
وأضاف أن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد يوفر بيئة مناسبة لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا على أن خفض أسعار الفائدة يُعد خيارًا يدعمه العديد من المتخصصين لتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد ينسجم مع التوجهات العالمية، مثل تلك التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تشجع الاقتصادات الأخرى على اتخاذ خطوات مشابهة.
أشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز قرارات الاستثمار من قبل الشركات والأفراد، إذ يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض مما يُحفز النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، في المقابل، ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، مما يؤثر سلبًا على النشاط الاستثماري ويقلل من فرص تحقيق نمو مُرضٍ.
أما بالنسبة للتضخم، فقد نوّه بأن أسعار الفائدة تُعد أداة رئيسية للتحكم فيه، ففي حالة ارتفاع التضخم، يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الإنفاق والحد من الضغوط التضخمية، والعكس، عند انخفاض التضخم يمكن للبنك خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستهلاك والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن أسعار الفائدة تمتد تأثيراتها لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والأسواق المالية، فخفض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية القروض العقارية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقارات والمنازل وازدياد قيمتها السوقية.
وعلى صعيد سوق الأسهم، انخفاض أسعار الفائدة يعزز توجه المستثمرين نحو الأسهم بحثًا عن عوائد أفضل، مما يزيد من الطلب عليها ويدفع بأسعارها إلى الارتفاع، أما ارتفاع أسعار الفائدة فيحدّ من جاذبية الأسهم ويؤثر سلبًا على قيمتها السوقية.
في ختام حديثه، شدد الدكتور السيد خضر على أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بسياسات أسعار الفائدة تعتبر عنصرًا جوهريًا في تشكيل ديناميكيات الاقتصاد المحلي، حيث تؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم والاستثمار في مختلف القطاعات بما يتضمن العقارات والأسواق المالية.
التعليقات مغلقة.