تهدف الطلبات المزارعين التي يأملوا تحقيقها خلال العام القادم 2025، إلى تخفيض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة.
بالإضافة إلى تخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في جميع المنصات والمجالس التي تخصهم، سواء كانت محلية أم نيابية، حيث يجب أن يكون للفلاحين صوت مسموع في صناعة القرارات التي تؤثر على قطاعهم.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، في تصريح خاص لـ”المصري” إن هناك عدة طلبات يأملون في تحقيقها خلال العام القادم، 2025.
وفي هذا الإطار، تحدث نقيب الفلاحين مع موقع “المصري” عن أهم الحقوق التي ما زالوا يطالبون بها ويصرون عليها:
أولا: رجوع الدورة الزراعية إلى وضعها الطبيعي، وتفعيل الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل، حيث يعاني الفلاحون من عدم انتظام وتقلبات الدورة الزراعية، وتقوم الزراعة التعاقدية على تحديد نسبة الإنتاج والتحكم في الأسعار، مما يجعل الفلاحين يتحملون أقل قدر من المخاطر ويحققون أرباحا أعلى.
ومن الحقوق الأخرى التي لا يزال الفلاحون يطالبون بها، إنشاء صندوق التكافل الزراعي، الذي يهدف إلى توفير الحماية المالية للفلاحين في حالة حصول أزمات أو كوارث تؤثر على الإنتاج.
كما يسعى الفلاحون إلى تسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، الذي يهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الريفية.
ويشدد نقيب الفلاحين على أيضا على أهمية استكمال مشروع تبطين الترع، الذي يعد أحد الأساسيات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي، حيث يساعد على تخفيض فقدان المياه والتحكم في توزيعها بطريقة فعالة.
و هذه الطلبات تأتي في إطار سعي الفلاحين للحصول على حقوقهم المشروعة والتي ستساهم في تحسين أوضاعهم وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ويضيف أن الفلاحين يؤدون دورا حيويا في توفير الغذاء الصحي والأمن الغذائي للمجتمع، وبالتالي فإن تحقيق حقوقهم يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الزراعية في البلاد
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.