أقر مجلس النواب في جلسته العامة 4 اتفاقيات خاصة بالتمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي، بقيمة مالية بلغت 217 مليون دولار، للاستفادة منها في المشروعات المحلية من الصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحلية مياه شبه جزيرة سيناء.

وأشار بيان مجلس النواب، إلى أنه تم التوافق أيضا على اتفاقية “تقوية المعاهد الحكومية”، لتحسين وتطوير الخدمة العامة.

ويستعرض “الطريق” نصوص الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب بخصوص وزارة التعاون الدولي على النحو التالي:

اقرأ أيضا: ننشر أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف بالسكة الحديد

نص اتفاقية الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

 “الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي ما يعادل 183 مليون دولار، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر”.

” قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5.5 مليون دينار كويتي ما يعادل 18 مليون دولار، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة”.

اقرأ أيضًا.. الدوري الممتاز للميني فوتبول إلى أين؟ | الأندية: “خايفين يطلع سبوبة”.. والاتحاد لا يرد

نص اتفاقية الحكومة والحكومة الإيطالية

“قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا” لتمويل المشروعات الصغيرة، بقيمة 12.9 مليون يورو ما يعادل 15.4 مليون دولار”.

نص اتفاقية الحكومة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

“الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو ما يعادل 238 ألف دولار، لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة”.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أكدت أن تلك الاتفاقيات ستعمل على تحسين مستوى الخدمة العامة للمواطنين في مجالات “التنمية الزراعية وتطوير شبكة الطرق وتوفير الخدمات العامة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري والتجمعات السكنية.